قاچاق اسلحه در افغانستان

قاچاق اسلحه در افغانستان

مترجم و محقق: محمد گلشاهی

اسلحه تجسم قدرت فیزیکی در جامعه محافظه کارانه مردانه افغانستان است. این واقعیت که قبایل در هر دو طرف مرز پاکستان، مرز را به رسمیت نمی شناسند، این موضوع به قاچاق اسلحه نیز تأثیر می گذارد. تولید سلاح های سنتی برای پاسخگویی به تقاضای افغانستان در سراسر مرز در مناطق قبیله ای فدرال (ATAF)[1] و استان مرزی شمال غربی پاکستان (PEWN)[2] یافت می شود.افغانستان دارای بیشترین میزان اسلحه برای هر فرد در جهان است. در کشوری که جمعیت آن 23 میلیون نفر است، ممکن است تا 10 میلیون سلاح کوچک در حال گردش وجود داشته باشد. عواقب انسانی فقط در مرگ و میرها اندازه گیری نمی شود. فرهنگ اسلحه در افغانستان عمیقاً جا افتاده است در واقع حضور سلاح تاثیر بنیادی بر دموکراسی، توسعه و امنیت دارد. از زمان آغاز جنگ در سال 1979، تسلیحات در سه موج به افغانستان وارد شد. در سال های بعد، با ورود کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا سیل تسلیحات وارد این کشور شد. مبارزه فاشیستی در میان مجاهدین (مبارزان در یک جنگ مقدس) و سپس ظهور جنبش طالبان در دهه 1990 سلاح را به همه گرو ه های مبارز در این کشور آورد. از سال 2002، دولت جدید همچنان به دریافت اسلحه از خارج از کشور برای کمک به ایجاد یک ارتش ملی موثر ملی افغانستان، ادامه داده است.

مردم از هر طرف مسئول نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بوده اند. این نقص ها شامل هدفگیری و کشتار غیرنظامیان و سایر افراد بودند در حالی که در درگیری های خصمانه، شکنجه و بدرفتاری، آدم ربایی، دستگیری گروگان ها، اعدام های غیرقانونی و تجاوز به عنف، فعال حضور نداشتند. حتی در حال حاضر، سازمان های بین المللی گزارش موارد اخیر و جاری سوء استفاده را گزارش می کنند. بیش از دو میلیون نفر از سال 1979 جان باختند و صدها هزار نفر دیگر در اثر جراحات، از کار افتاده می شوند.

اسلحه از سراسر جهان دریافت می شود از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه (قبل از آن، اتحاد جماهیر شوروی)، انگلیس، فرانسه، هند و پاکستان. معمولا تأمین کنندگان تسلیحات علاقه خاصی به نتیجه خاص در افغانستان دارند. نمایندگی های فروش اسلحه در بازار سیاه عرضه بیشتر را فراهم کردند که تنها سود آن سود بالقوه بود.

این سلاح ها - میلیون ها تن اسلحه و مهمات - هر مرحله جدیدی از جنگ را، تحریک می کرد. حالا برخی از خلع سلاح ها انجام شده است ، اما بسیاری از رهبران گروه های مسلح هنوز سلاح دارند و از آنها برای سوء استفاده، تهدید مردم و سرقت اموال آن ها استفاده می کنند. همانطور که در بسیاری از بحران ها، مردم عادی بهای آن را پرداخت می کنند. در نوامبر 2005، نمایندگان کمپین کنترل اسلحه با برخی از این افراد در سراسر افغانستان مصاحبه کردند که از سال 1979 چه اتفاقی برای آنها افتاده است، به طوری که صحبت های آنها را می توان در کنار استدلال های فنی و مذاکرات دیپلماتیک در مورد بحث های خلع سلاح در نظر گرفت که در سال 2006 در سازمان ملل متحد شنیده می شد.

همراه با نقل قول های آن ها، ما برخی از حقایق موجود در مورد انتقال اسلحه را ارائه می کنیم که در آن زمان اتفاق افتاده است. مفهوم روشن است : انتقال اسلحه غیر مسئولانه به رنج انسان منجر شده است. همانطور که بخش نهایی این گزارش نشان می دهد، راه حل نیز روشن است، اکثر مردم تمایلی به بحث در مورد تاثیر خشونت و ناامنی جاری ندارند.این بی تفاوتی به خودی خود مشهود است. جنگجویان و گروه های مسلح بسیاری از مردم عادی افغان را تحت فشار قرار دادند و تهدید کردند تا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 و انتخابات پارلمانی سال 2005 تاثیر گذار باشند. بسیاری از افغانها گفته اند که همیشه سایه این اسلحه، مانع فرآیند تشکیل قانون است. با توجه به افزایش جرم و جنایت مسلحانه که بر روی اکثر کشور تاثیر می گذارد، هنوز نمی توانند زندگی عادی را در امنیت سپری کنند. تقریبا دو سوم افغان ها اکنون بر این باورند که خلع سلاح، مهم ترین راه برای بهبود امنیت است. انتقال اسلحه به افغانستان همچنان ادامه دارد، زیرا جامعه بین المللی به ایجاد یک ارتش ملی (ANA) جدید و یک پلیس ملی اصلاح شده ( PNA) در افغانستان کمک می کند. این موضوع حیاتی است که اطمینان دهند هر دو می توانند امنیت افغان ها را تامین کنند. اما برخی از افراد در سرویس های امنیتی دارای رابطه با شبه نظامیان سابق یا مجرمان فعلی هستند. صادرکنندگان سلاح باید اطمینان حاصل کنند که سلاح های ارسال شده به افغانستان به طور غیرقانونی توسط اعضای سرویس های امنیتی مورد استفاده قرار می گیرند یا به گروه های مسلح دیگر منتقل می شوند.

هیچ راه حل مناسبی وجود ندارد. جنگجویان سابق باید خلع سلاح شوند، از نظامی گری خارج و مجدداً به جوامع خود ملحق شوند،تحت عنوان برنامه های سازمان ملل متحد بر این کار اهتمام ورزند. منابع جایگزین معیشت باید فراهم شود ، به طوری که سلاح تنها وسیله بقا نیست. دولت های خارجی باید سهم خود در راستای جنگ های طرفین افغانستان در گذشته، حفظ کنند- و مسئولیت دولت های خارجی در حال حاضر برای اطمینان از این که منابع تسلیحات به اشتباه به دست دیگران نیفت، دوچندان می کند. به طور خلاصه، بقیه دنیا باید مسئولیت سلاح هایی را بپذیرند که در اختیار دارند و عرضه می کنند. برای اجرای آن، دولت ها باید بر پیمان تجارت جدید بین المللی ( TTA) توافق کنند.

در سال 2006 فرصت بزرگی سیاسی، برای شروع این کار ارائه شد:

· بررسی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره سلاح های کوچک و سبک در ماه ژوئن و ژوئیه 2006، چهارچوب و اصول روشنی از انتقال بین المللی تسلیحات بر اساس قوانین موجود بین المللی، برای جلوگیری از دسترسی تسلیحات به افراد به اجماع رسیدند.

· کمیته آمادگی کنفرانس که در ژانویه 2006 در نیویورک برگزار شد، این مرحله را تعیین کرد.

· سپس، کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در اکتبر 2006 برگزار شد، در نهایت پروسه مذاکره برای پیمان تجارت اسلحه را آغاز کردند.

گسترش سلاح های متعارف بیش از حد فراوان است و دیگر نمی توان از آن چشم پوشی کرد. به این منظور در سال 2006، این کشورها مذاکرات را برای توافقنامه پیمان تجارت اسلحه انجام دادند.

سلاح ها از کجا می آیند؟

دو و نیم دهه جنگ، تسلیحات را از سراسر جهان وارد افغانستان کرد. تخمین زده شده است که حداقل 10 میلیون اسلحه سبک در داخل کشور وجود دارد که ارزش بین 6 تا 8 میلیارد دلار است. سلاح - و بویژه سلاح های سبک - جنگ را در تمام مراحل مختلف خود تحریک کرده است. حتی اکنون، به دلیل فراگیر شدن سلاح و گسترش فرهنگ خشونت، در جهت دموکراسی گام های مبهمی و کمی برداشته شده است.

بیشترین انتقال اسلحه به دلایل سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد زیرا بازیگران خارجی در صدد تأثیرگذاری بر اتفاقات افغانستان برای اهداف خود هستند. اما افرادی که رنج می برند، جمعیت افغان هستند. بیشترین مرگ و میر ناشی از اسلحه سبک می باشد ، همانطور که صدها هزار نفر در اثر جراحات از کار افتاده اند.

مهمترین جا به جایی و انتقال تسلیحات در دهه 1980 صورت گرفت، همانطور که افغانستان یکی از آخرین عرصه منازعات های جنگ سرد بود. سه منبع برای این انتقالات وجود دارد: دولت های خارجی، تولید کنندگان سلاح های کوچک و سبک در منطقه، تأمین و عرضه کنندگان بازار سیاه اسلحه. اولین مورد از مهمترین موارد می باشد.

نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در جنگ داخلی افغانستان، به شکل ارسال نیروها و تحویل مداوم منابع و ادوات نظامی بود. در ابتدا مجاهدین از سلاح های کوچک و سبک استفاده می کردند که از ارتش افغانستان و یا پاسگاه های پلیس غارت می کردند، یا در کارگاه های آموزشی تسلیحات می ساختند که واقع در مرز شمال غربی پاکستان بود. سلاح های ساخته شده از طریق "کانال ارتباطی" ایالات متحده عرضه می گردند که در آن اسلحه به گروه های مقاومت افغان در شهرهای مرزی کویته و پیشاور تحویل داده می شد.

در سال 1986 ایالات متحده شروع به ارائه موشک های زمین به هوا[3] برای مجاهدین کرد تا هواپیماهای شوروی را ساقط کنند. این موشک های زمین به هوا نشان داد که انتقال اسلحه می تواند پیامدهای ناخواسته ای داشته باشد. تخمین زده شده که حداقل 1000 مورد آن توسط ایالات متحده آمریکا به افغانستان ارسال شده است. بین 200 تا 600 مورد از آن ممکن است هرگز به ایالات متحده آمریکا بازگردانده نشده است. برخی از آنها به طور غیرقانونی به ایران منتقل شدند، در حالی که موارد بیشتر آن ها در آنجا باقی ماند، احتمالا در دست گروه های ضد آمریکایی است، از جمله حزب الله لبنان است که تصور می شود از مجاهدین افغانستان سلاح دریافت کرده است.

عربستان سعودی پشتیبانی مالی قابل توجهی برای انتقال اسلحه از طریق پاکستان و همچنین مسیر انتقال اسلحه را فراهم کرد. پاکستان خود در مرحله اول سلاح در اختیار داشت، از جمله اسلحه های FN FAL و Lee Enfield.

حتی پس از خروج شوروی از افغانستان در سال 1989، مسکو همچنان به عرضه اسلحه و مهمات به کابل ادامه داد. همانطور که شوروی شروع به کاهش حضور نظامی خود در افغانستان نمود، آنها مقدار زیادی تجهیزات نظامی و پشتیبانی های دیگر را برای رژیم کابل افزایش دادند. در سال 1990، مسکو دولت افغانستان را با 54 هواپیما نظامی، 380 تانک، 865 نفربر زرهی، 680 تسلیحات ضد هوایی، 150 راکت پرتابی 17R و بیش از 500 موشک SCUD تأمین کرد. منابع غربی ارزش کمک شوروی را در 250-300 میلیون دلار در هر ماه تخمین زدند، یا حداقل 3 میلیارد دلار در سال است. در عین حال ایالات متحده آمریکا همچنان به حمایت از گروه های مسلح در مبارزه خود با دولت طرفدار مسکو، رئیس جمهور نجیب الله ادامه داد.

پس از به قدرت رسیدن مجاهدین در سال 1992، نفوذ ابرقدرت ها در افغانستان کاهش یافت. اما همانطور که مبارزات گروهی در طول خطوط قومی، بطور کامل ادامه یافت، کشورهای در حال ظهور آسیای مرکزی از گروه های مختلف در افغانستان پشتیبانی می کنند. برای مثال، ازبکستان از نیروهای دولتی دوستوم، در جهت حفاظت از مرز ازبکستان با افغانستان، از این نیروی دولتی حمایت کرد. نیروی هوایی دوستم بعضی اوقات از پایگاه هوایی ترمز در ازبکستان، برای سوخت گیری استفاده می کردند.

احمد شاه مسعود، رهبر تاجیک از دره پنجشیر، از منابع متنوعی از جمله ایران، ازبکستان، هند و روسیه حمایت می شد. هنگامی که احمد شاه مسعود، رهبر تنها گروه مهم مقاومت در برابر طالبان شد، این واقعیت از لحاظ سیاسی بسیار مهم بود.

همانطور که افزایش طالبان گروه های متخاصم را به دو بخش عمده تقسیم کرد- طالبان و اتحاد شمال- تقاضاها برای سلاح ادامه یافت. طالبان و اتحاد شمال، هر دو از خارج از کشور حمایت می شدند. طالبان از سال 1999، تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد قرار گرفت.

طالبان سلاح های سبک خود را از طرفداران خود در داخل افغانستان دریافت می کرد و بخشی از سلاح های خود را از مناطق و افرادی بدست می آورد که طالبان آن ها را دستگیر و خلع سلاح می کرد. آنها همچنین از طریق پاکستان سلاح دریافت می کردند که مسیر عرضه اسلحه برای طالبان از کشورهای دیگر بود. این شامل عربستان سعودی است که گزارش داده شده است که در اواخر سال 1997 و آغاز سال 1998، مجموعه ای از تحویل سلاح های سنگین از اوکراین به طالبان را ترتیب داده است. گفته می شود بیش از 50 تسلیحات پروازی و مهمات از کیف به پیشاور پاکستان گزارش شده است، و سپس از طریق حمل ونقل زمینی توسط کامیون به کابل منتقل داده شده است.

از سوی دیگر، ایران مجدداً به خاطر منافع استراتژیک ملاحظه ای خود، از اتحاد شمال حمایت کرد. در اواخر سال 1995، ایران مقدار زیادی اسلحه و مهمات را که برخی از آنها را از طریق هند، از طریق شهر مشهد، نزدیک به مرز خود با افغانستان، به بگرام، نزدیک کابل پارسال کرد. گزارش های دیگر می گویند (همراه با روسیه) ایران در ماه ژوئن سال 1997، 60 فروند هواپیما را به مخالفان طالبان تحویل داد. محموله های بعدی در اوایل و اواسط سال 1998 صورت گرفت. در اکتبر 1998، سه قطار کمک های بشردوستانه به افغانستان در اوش در جنوب قرقیزستان متوقف شود و مشخص شد که 700 تن اسلحه برای اتحاد شمال در نظر گرفته شده است. سفارت ایران در قرقیزستان به عنوان مالک محموله نامگذاری شد.

روسیه از این موضوع نگران بود که رادیکالیسم طالبان به شمال افغانستان گسترش یابد و منجر به تبدیل منافع جدید افغانستان شود، لذا در قالب اسلحه و مهمات به حمایت از اتحاد شمال پرداخت. همسایگان آسیای مرکزی روسیه در این انتقال های زمینی همکاری می کردند زیرا آنها نیز از نفوذ بی ثبات کننده طالبان می ترسیدند.

همچنین گزارش شده است که ایالات متحده آمریکا در این دوره برای اتحاد شمال تسلیحات تهیه کرده است. کشورهای دیگر نیز برای اهداف راهبردی خود، کم و بیش سلاح برای طالبان ارائه می کردند. به عنوان مثال، هند به منظور توازن نفوذ پاکستان در افغانستان در جهت همکاری با روسیه و ایران، به نیروهای ضد طالبان سلاح می فرستاد. چین نسخه های چینی تفنگ یورشی آمریکایی 16M- را به نیروهای ضد طالبان ارسال کرد زیرا نمی خواست که ایدئولوژی طالبان، در سرزمین خود به جدایی طلبان مسلمان، گسترش یابد.

اسلحه ها از مسیر بازار سلاح شمال پاکستان در دسترس هر دو گروه اتحاد شمال و طالبان قرار می گرفت. بسیاری از کشورها سلاح را به افغانستان منتقل می کردند. در نوامبر 2005، کمپین کنترل اسلحه، منشا برخی از سلاح های جمع آوری شده در افغانستان را با برنامه خلع سلاح سازمان ملل متحد بررسی کرد. در حالی که هیچ کدام لیست کاملی نیستند، اما این موضوع را نشان می دهد که اسلحه از کشورهایی جمله مجارستان، بلغارستان، آلبانی، قزاقستان، ایران و چین در میان سایرین وارد افغانستان می گردد بعضی از آنها ممکن است در سال 2003 در افغانستان تولید و انتقال داده شده اند. سلاح هایی مانند مسلسل های خودکار MKP از مجارستان، مسلسل های خودکار GKP از قزاقستان، نارنجک ها ی موشکی از ایران و 47-KA از چین.

حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا - از طریق حمایت خود از القاعده - به طالبان مرتبط بود و فروش تسلیحات به اتحاد شمال افزایش یافت. از زمان تأسیس یک دولت جدید در دسامبر 2001، کشورهای دیگر همچنان به عرضه سلاح به ادارات دولتی رسمی مانند وزارت دفاع و همچنین شبه نظامیان طرفدار دولت در نقاط مختلف کشور ادامه یافت. جدول 1 برخی از اطلاعاتی را نشان می دهد که از داده های گمرکی و اطلاعات موجود در مورد انتقال اسلحه به افغانستان در سال های اخیر موجود به دست آمده است.

جدول 1: برخی از نقل و انتقالات اسلحه به افغانستان تا سال 2015

ایالات متحده آمریکا

224،632 دلار از تجهیزات، از جمله اسلحه و تسلیحات، کارتریج و مواد منفجره، قطعات و لوازم جانبی تفنگ، کارابین و سلاح های نظامی دیگر و اسلحه های غیر نظامی.

آلبانی

600 کلاشینکوو، 10،000 دور مهمات، خمپاره - تعداد نامعلوم، مسلسل - تعداد نامعلوم.

بلغارستان

400 کلاشینکوو، 800 مسلسل، 300 دور خمپاره انداز، 27 پرتابگر راکتی، 900 نارنجک و 120،000 حلقه مهمات اسلحه کوچک.

بوسنی هرزگوین

109,810 دلار به ارزش "توپ، خمپاره " و مهمات اسلحه کوچک و سبک.

جمهوری چک

6,405 دلار قطعات و لوازم جانبی برای سلاح های کوچک و سبک.

هند

9،372 دلار تجهیزات در رده "بمب، نارنجک، مهمات، مین و غیره"

کره

134,228 دلار تجهیزات در رده "تفنگ های ورزشی و شکار" و از مهمات اسلحه کوچک و سبک.

ایتالیا

1،072،359 دلار از تجهیزات در رده "هفت تیر و تپانچه"

فرانسه

2،263 دلار تجهیزات در رده "تفنگ ساچمی ورزشی و شکاری"

فنلاند

9،812 دلار از مهمات اسلحه کوچک و سبک.

دانمارک

165،000 دلار تجهیزات در رده "بمب ها، اژدر ها و موشک ها"

پاکستان

22339 دلار از مهمات اسلحه کوچک و سبک.

هلند

1,135,000 دلار تجهیزات در رده "توپ، خمپاره" و از مهمات اسلحه کوچک و تجهیزات در رده "خمپاره ، خمپاره انداز و گلوله توپ"

روسیه

38،195 دلار تجهیزات در رده "تفنگ ساچمه ای ورزشی و شکار"

ترکیه

35،098 دلار از تجهیزات در رده "تفنگ ساچمه ای ورزشی و شکار"

بریتانیا

8 اسلحه مسلسل نیمه خودکار، 8 خمپاره/ هفت تیر، تعداد ناشناخته مهمات اسلحه کوچک و سبک، تعداد نا مشخص لوازم جانبی برای مهمات اسلحه کوچک و سبک.

کرواسی

17,778 دلار اسلحه و تفنگ و 1،260،997 دلار از مهمات اسلحه کوچک , سبک.

هیچ کدام از این کشور ذاتاً بی مسئولیت نیستند. نیروهای امنیتی جدید افغانستان نیازمند اسلحه هستند. اما با توجه به این که دولت کابل هنوز کنترل کامل بر بخش هایی از بقیه کشور را در دست ندارد اما با گروه های نظامی قومی، سیاسی و قبیله ای همچنان در حال استفاده از قدرت در سطح محلی از طریق اعمال یا تهدید به زور است و یک شورش مداوم، خطر جدی را به وجود می آورد که برخی از نقل و انتقال اسلحه به کنترل ناامنی کمک نمیکند بلکه به نا امنی کمک می کند.

شواهدی وجود دارد که فرماندهان سابق نفوذ خود را به پلیس و ارتش افغانستان افزایش داده اند. گزارش شده است تعدادی از پلیس، افراد استخدام شده از شبه نظامیان، روابط خود را با فرماندهان دیگر حفظ کرده اند. این پیش زمینه، حاکی از ایجاد یک نیروی پلیس محترم و یا یک ارتش موثر ندارد بلکه هر دو آنها برای یک افغانستان جدید و امن حیاتی است. و این باعث این نگرانی می شود که برخی از اسلحه هایی که برای سرویس های امنیتی دولت ارائه می شود، ممکن است در معرض سوء استفاده کنندگان حقوق بشر قرار گیرند.

مثلاً یک گروه از شمال کابل با پلیس ادغام شد-در حالی که ساختار سابق شبه نظامیان خود را حفظ کرده است. در فوریه 2015 یک گزارش گروه بحران بین المللی اعلام کرد برخی از این نیروها در قاچاق مواد مخدر در جاده های شمال کابل شرکت داشته اند. دولت باید اطمینان داشته باشد که هیچ گروه یا فردی در سرویس های امنیتی خود برای اهداف خود یا برای اهداف جنایی دیگر، نیرویی ندارند. تا زمانی که این اتفاق صورت گیرد همچنان ما شاهد موانع بساری در ایجاد نهاد های مستقل، ثابت و اعتماد عمومی خواهیم بود.

Source:

1 Human Rights Research and Advocacy Forum (2004) Take the Guns Away: Afghan Voices on Security and Elections, September 2004, available at www.afghanadvocacy.org

2 Amnesty Inteational (2001) Afghanistan: Making Human Rights the Agenda, AI Index ASA

11/023/2001, p7.

3 Included in this figure is the Soviet Army, which officially states that it lost 15,000 soldiers during the ten-year occupation. Observers state that the figure is probably closer to 100,000.

4 Halo Trust website, November 2005; and interview with an official from UNMACA, the UN mines agency.

5Small Arms Survey (2005) Small Arms Survey 2005: Weapons at War, p272, Geneva: Small Arms Survey, Graduate Institute of Inteational Studies.

6 Amnesty Inteational (2004) Afghanistan – Abduction and Rape at the Point of a Gun, AI Index ASA11/013/2004.

7 Bobi Pirseyedi (2000) The Small Arms Problem in Central Asia: Features and Implications, p.13, New York and Geneva: United Nations, United Nations Institute for Disarmament Research.

8 Small Arms Survey (2004) Small Arms Survey 2004: Rights at Risk, p.89, Geneva: Small Arms Survey, Graduate Institute of Inteational Studies.

9 Baett Rubin (2002) The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the Inteational System, p149, New Haven and London: Yale University Press, second edition.

10 Gilles Dorronsoro (2005) Revolution Unending: Afghanistan, 1979 to the Present, pp260-5, New York: Columbia University Press.

11 Weapons were photographed in Afghanistan in November 2005, and their origin was sourced from serial numbers and other evidence by the UK’s National Firearms Centre in December 2005.

12 Chinese AK-47s are called Type 56s and are also produced under licence in Albania; it is not possible to tell whether these particular weapons were manufactured in China or Albania.

13 Inteational Crisis Group (2005) ‘Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track’, Asia Briefing No.35, pp 6-8, Kabul, 23 February 2005.

14 According to a personal communication from a security expert in Kabul, November 2005, some formations of the Northe Alliance that were plaed to be demobilised as part of the DDR process have instead been transferred into the national army.

[1]Federally Administered Tribal Areas

[2]North West Frontier Province

[3] Stinger

تروریسم مواد مخدردر کشمیر - استراتژی جدید پاکستان...